أيدت المحكمة العليا للعدل في إقليم الأندلس بإسبانيا حكماً يقضي بسجن رجل من أصول مغربية، من مواليد مدينة الناظور، لمدة ثلاثة عشر عاماً بعد إدانته بتهم العنف الجسدي والاغتصاب في حق شريكته بمدينة مالقة، في قضية صادمة تتعلق بالعنف القائم على النوع.
ووفق منطوق الحكم، اعتدى المتهم على شريكته جنسياً وجسدياً في أكتوبر 2022 داخل مسكنهما، معتبراً ذلك “عقاباً أولياً” لها بسبب حديثها مع أحد الجيران، مهدداً إياها بعقوبات أخرى، في سياق وُصف قضائياً بأنه معاملة مهينة وحاطة بالكرامة.
وأثبتت المحكمة أن الضحية كانت تعيش تحت مناخ دائم من العنف والإهانة، حيث تعرضت للضرب المتكرر، والسب، والرشق بأدوات حادة، إضافة إلى تهديدها بسلاح أبيض، قبل أن تتعرض للاغتصاب مصحوباً بالضرب، ما خلّف آثاراً جسدية ونفسية موثقة طبياً، وفق تقارير إعلامية إسبانية.
ورفضت المحكمة رواية المتهم الذي أنكر جميع التهم، معتبرة أن أقوال الضحية اتسمت بالتماسك والمصداقية والاستمرارية منذ بداية المسطرة القضائية، وهو ما عززته الأدلة الطبية وشهادات الخبرة.
إلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بمنع المدان من الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 500 متر لمدة 15 سنة، ومنعه من التواصل معها بأي وسيلة، مع إخضاعه لاحقاً لفترة مراقبة قضائية تمتد لسبع سنوات بعد انتهاء مدة السجن، مع الإشارة إلى أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية.
