قضت المحكمة العليا الإسبانية بإلزام الدولة الإسبانية بدفع تعويض قدره 2,5 مليون يورو للمواطن المغربي أحمد طموحي، بعد أن أمضى 15 عاماً في السجن وثلاث سنوات في الإفراج المشروط بسبب إدانته في قضايا اغتصاب لم يرتكبها.
واعتبرت المحكمة أن القاضي الإسباني ارتكب خطأً قضائياً بعدما لم يتم تقييم دليل بيولوجي مهم كان موجوداً في الملف، وأثبت أن نتائج تحليل الحمض النووي لا تتطابق مع المتهم، في حين استند الحكم آنذاك أساساً إلى شهادة إحدى الضحايا.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت سنة 2023 إحدى الإدانات الصادرة بحق المغربي طموحي سنة 1992، قبل أن تقرر الآن تحميل الدولة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة حرمانه من حريته طوال تلك السنوات.
ويُعد هذا الحكم من أكبر التعويضات المرتبطة بالأخطاء القضائية في إسبانيا، ويشكل اعترافاً رسمياً بالظلم الذي تعرض له المواطن المغربي الذي يبلغ اليوم 75 عاماً.
