قدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أول أمس الإثنين ك، عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك في إطار تعزيز نجاعتها وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها.
ويأتي هذا المشروع استجابة للإكراهات العملية التي أفرزها تطبيق المادة 14 من القانون المذكور، لا سيما ما يرتبط بتسوية الوضعية الإدارية لعدد من الموظفين الملحقين بالوكالة، بالنظر إلى خصوصية بعض الملفات المتعلقة بالترقية والمسار المهني، إضافة إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية نتيجة الإحالة على التقاعد وصعوبة التعويض في الظرفية الحالية.
وفي هذا السياق، ومن أجل ضمان السير العادي للمرفق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، يقترح المشروع تمكين الإدارة من إمكانية تجديد الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، كحل عملي وانتقالي يهدف إلى ضمان استمرارية عمل الوكالة إلى حين استكمال تسوية مختلف الوضعيات الإدارية، في إطار من المسؤولية والتنسيق المؤسساتي، مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
