محمد الطيار*
إعادة ملف ما تعرض له المدنيين في بلدات وبوادي الصحراء المغربية، إلى الواجهة، أمر في غاية الأهمية، فقد كانوا ضحية إرهاب البوليساريو في النصف الثاني من عقد السبعينات و النصف الأول من عقد الثمانينات، أي طيلة سنوات عديدة، وهي مناطق خارج منطقة النزاع. ولازال المواطنين يعانون من الآثار التخريبية التي لحقتهم إلى اليوم، آثار نفسية و اجتماعية و اقتصادية، فقد تشتت الأسر، و ارتفع حينها عدد المفقودين، والمختطفين و المهجرين قسرا و ضحايا القتل والحرق والدبح.
فالمعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات إرهابية، حاضرة بقوة، وعلى رأسها الانتهاكات التي كان موضوعها المدنيين.
ملف كبير ومفتوح، يضم العديد من الشهادات و الأدلة، التي تصنف ما تعرض له أهالينا في بلدات لبيرات والزاك واسا والمحبس والمسيد وطانطان واعوينة لهنا و طاطا واقا و محاميد الغزلان، كجرائم حرب.
لذلك المطلوب منا أن نعيد هذا الملف إلى الواجهة القانونية والإعلامية، خاصة في هذه المرحلة من مسار النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، فالجرائم الإرهابية لا تسقط بالتقادم.
*رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.
