أعلنت السلطات الإسبانية عن توقيف 15 سائق حافلات يعملون على خطوط دولية في إقليم برشلونة، للاشتباه في تورطهم في تسهيل نقل مهاجرين أجانب بطرق غير نظامية بين إسبانيا وفرنسا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 و400 يورو عن كل رحلة، في قضية تسلط الضوء من جديد على استغلال بعض المسارات البرية الأوروبية من قبل شبكات تهريب البشر.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد انطلقت التحقيقات في مارس 2025، وأسفرت عن توثيق ما لا يقل عن 12 حالة هجرة غير نظامية، حيث سافر مهاجرون دون تذاكر قانونية أو دون وثائق صالحة، مستفيدين من أوضاعهم الهشة وبمساعدة مباشرة من السائقين، الذين كانوا يشتغلون على خطوط دولية منتظمة، خصوصاً على محور باريس–برشلونة.
وكشفت التحقيقات عن بروز أسلوب جديد لتهريب المهاجرين عبر النقل البري الدولي، يعتمد على تواطؤ سائقين وأطقم مساعدة في بعض شركات النقل الخاصة، إلى جانب وسطاء ينشطون في محطات الحافلات لتنسيق عمليات الدفع وضمان صعود المهاجرين إلى الحافلات.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العائدات السنوية لهذه الأنشطة غير القانونية قد تصل إلى نحو 50 ألف يورو، بينما يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية في سياق أوروبي يشهد تشديداً متزايداً للرقابة على الحدود الداخلية.
