السلطات الإسبانية توجه ضربة أخرى إلى الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين. في هذا الصدد، فككت الشرطة الإسبانية شبكة إجرامية متخصصة في تسوية أوضاع مهاجرين مغاربة وجزائريين باستعمال وثائق مزورة، وذلك في إقليمي بيسكايا وغيبوثكوا شمال إسبانيا.
وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، كانت الشبكة توفر “عرض كامل” لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين مقابل مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف يورو، مستعملة شركات ومكاتب محاماة ووكالات إدارية لتقديم ملفات إقامة تتضمن وثائق مزورة.
وأسفرت العملية عن توقيف 19 شخصا، بينهم المسؤولون الرئيسيون عن الشبكة، بعد تحقيق انطلق إثر ارتفاع غير عادي في طلبات الإقامة المقدمة من مواطنين مغاربة وجزائريين.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على عقود سكن وهمية، وشهادات تكوين مزورة، ووثائق بنكية وطبية مفبركة للحصول على تصاريح الإقامة الاستثنائية.
كما تحدثت الشرطة الإسبانية عن احتمال وجود صلات بين هذه الشبكة ووصول قوارب الهجرة غير النظامية القادمة من الجزائر إلى السواحل الإسبانية، حيث كانت تستغل بعض المهاجرين ضمن عمليات التسوية غير القانونية.
