أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين، قرارا يتضمن مجموعة من التدابير الاستثنائية الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك في إطار ما وصفه البلاغ الرسمي بالحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضح البلاغ أن القرار يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف مواجهة كل أشكال المضاربة والاحتكار والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل أسواق بيع الأضاحي.
ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، من أبرزها حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما ينص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، في خطوة تستهدف ما يعرف بـ”الشناقة”، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.
وشملت التدابير أيضا منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، وهي ممارسات قالت الحكومة إنها تضر بالسوق وبالمستهلكين.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق “الصارم والعادل” لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
