النيابة العامة تدعو القضاة إلى تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن المتابعة

دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تعزيز تفعيل مسطرة الصلح باعتبارها بديلاً عن إقامة الدعوى العمومية في عدد من القضايا الجنحية، وذلك في إطار المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت الدورية أن التعديلات التي طالت المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى توسيع مجال العدالة التصالحية وتعزيز دور النيابة العامة في اقتراح الصلح بين الأطراف، حيث أصبح بإمكان وكيل الملك اقتراح الصلح تلقائياً والسعي إلى تحقيقه بين المشتكي والمشتكى به، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة أو تكليف محامي الطرفين أو مكاتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم للمساهمة في إنجاح هذه المسطرة.

كما سمح القانون بتوسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن يشملها الصلح، إذ لم يعد مقتصراً على بعض الجنح الضبطية، بل أصبح يشمل أيضاً عدداً من الجنح التأديبية مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، شريطة التوصل إلى تسوية بين الضحية ومرتكب الفعل الجرمي، وهو ما يتيح تفادي المتابعة القضائية في حال تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وفي الحالات التي لا يوجد فيها مشتكي أو عندما يثبت تنازل المتضرر كتابة، يمكن لوكيل الملك اقتراح صلح يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً، أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع تحرير محضر رسمي والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

كما أكدت الدورية إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، وفق الشروط المحددة في القانون، مع استحضار المصلحة الفضلى للطفل والسعي إلى تجنب متابعته قضائياً حفاظاً على بقائه داخل محيطه الاجتماعي الطبيعي.

وسجلت رئاسة النيابة العامة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات اللجوء إلى هذه المسطرة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المستفيدين من الصلح من 8219 شخصاً سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، قبل أن يصل إلى 21963 شخصاً خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 38 في المائة.

ودعت الدورية مسؤولي النيابات العامة إلى اعتبار الصلح أولوية في تدبير القضايا الزجرية، وتفعيل الوساطة بين الأطراف، وضبط قيمة الغرامات التصالحية وفق الحدود القانونية، مع تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتزويد رئاسة النيابة العامة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بتطبيق هذه المسطرة.