استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش،اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وخلال هذا اللقاء، جرى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، بما يعزز موقع المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا المجال الحساس.
وتميزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تقرير ساهم في إنجازه مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير هذه المخاطر والحد من حدتها وتعزيز فهمها لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعداداً للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداءً من نونبر 2026.
كما أبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة لقانون مكافحة غسل الأموال ومشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة، إضافة إلى تسجيل منحى تصاعدي في مؤشرات النشاط التشغيلي للهيئة، سواء على مستوى التصاريح بالاشتباه أو طلبات المعلومات أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة وطنياً ودولياً.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، الهادفة إلى تعزيز التزامات المملكة المغربية ومكانتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق وتسريع اعتماد النصوص القانونية اللازمة لضمان نجاح محطة التقييم المقبلة وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
