أكد الدكتور صبري عبد النبي أن قضية الصحراء المغربية أصبحت اليوم أحد الأعمدة المركزية في فهم طبيعة العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر في حديث مع جريدة “مارس 30” أن الدعم الخليجي الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يعكس عمق هذه الشراكة ويمنحها بعدا استراتيجيا يتجاوز حدود التعاون التقليدي.
وأوضح المحلل السياسي أن هذه العلاقات لم تعد قائمة فقط على الروابط الثنائية، بل تحولت إلى منظومة تعاون شاملة تشمل الاقتصاد والاستثمار والدفاع والتنمية.
وأبرز أن العوامل الثقافية والاقتصادية لعبت دورا محوريا في تعزيز هذا التقارب، خاصة مع الحضور المتزايد للصناديق السيادية الخليجية في مشاريع استراتيجية بالمغرب تشمل البنية التحتية والقطاع المالي والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن افتتاح قنصليات خليجية في الأقاليم الجنوبية شكل لحظة مفصلية في مسار هذه العلاقات، ودليلا عمليا على وحدة الموقف الخليجي الداعم للمغرب في قضيته الأولى، مضيفا أن ذلك جاء متماشيا مع ارتفاع الاستثمارات الخليجية واتساع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن دول الخليج تستفيد بدورها من الموقع الجيوسياسي للمغرب وشبكة علاقاته الدولية الواسعة، سواء مع القوى الآسيوية أو الولايات المتحدة أو العمق الإفريقي، معتبرا أن المغرب تحول إلى حلقة وصل استراتيجية بين الأطلسي والخليج العربي، ونموذج تنموي متقدم مقارنة بدول ما زالت عالقة في أزمات هيكلية.
ولفت إلى أن القمة الخليجية الأخيرة المنعقدة في المنامة جددت بشكل صريح دعمها لمغربية الصحراء وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، مرحبة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي عدته خطوة أساسية نحو حل واقعي قابل للتطبيق.
وفي قراءته للمرحلة المقبلة، شدد عبد النبي على أن المغرب مقبل على منعطف جيوسياسي مهم يضع حدا لهذا النزاع المفتعل عبر تنزيل نموذج الحكم الذاتي بطابعه المغربي المتفرد، القائم على احترام خصوصيات المنطقة واندماجها في النموذج الوطني العام.
وأضاف أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أطلق رؤية تنموية وأطلسية جديدة تعزز حضوره في إفريقيا وعلى الساحة الدولية، داعيا دول الخليج إلى الاستمرار في الرهان على المغرب باعتباره بلدا يقوم على منظومة قيم راسخة قبل أن يكون شريكا في المصالح.
