ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خُصص لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي، بفضل الرعاية السامية والتوجيهات المتبصرة للملك محمد السادس. وأكد أن هذه الرؤية الملكية، المقرونة بمشاريع كبرى ذات طابع هيكلي، مكنت المكتب الوطني للسكك الحديدية من ترسيخ مكانته كرافعة أساسية لنظام نقل مستدام ومنخفض الانبعاثات، بما ينعكس إيجاباً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
كما أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم، الذي أعطى الملك انطلاقته الرسمية في 24 أبريل 2025، بقيمة 96 مليار درهم. وشدد على أن هذه المشاريع المهيكلة تعكس الإرادة الملكية للارتقاء بالقطاع السككي إلى مستوى الأنظمة الأكثر تطوراً، مع تعزيز التنقل المستدام ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مجالية متوازنة.
