استقبلت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الخميس 13 نونبر 2025 بمقر الوزارة، بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مرفوقة ببعض أعضاء الجمعية.
وخصص هذا الاجتماع لعرض مجموعة من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجمعية بهدف تعزيز مجالات التعاون مع الوزارة في ما يتعلق بتطوير وتجويد القوانين المرتبطة بحماية حقوق النساء.
وتضمنت هذه الملفات مذكرةً بشأن تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومقترحات لمواجهة العنف الرقمي، إضافة إلى توصيات تخص مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجمعيات النسائية، والمجموعة الموضوعاتية للمساواة داخل البرلمان، والهيئات الحزبية، من أجل معالجة النواقص القانونية، ودعم خلايا التكفل، وتجاوز الإكراهات المرتبطة باللوجستيك ونقص الموارد البشرية.
ورحبت الوزيرة بروح التعاون والشراكة مع الجمعية، مؤكدة حرصها على تعزيز العمل المشترك ضمن أولويات الوزارة، خاصة ما يتعلق بورش تعديل القانون 103.13 الذي قطعت فيه الوزارة أشواطاً مهمة، إلى جانب إعداد القانون الإطار للمساواة، ووضع الخطة الوطنية لمناهضة الصور النمطية، وتقوية الحملات التحسيسية وتثمين العمل المنزلي.
كما شددت الوزيرة على أهمية إشراك الفاعلين المدنيين لضمان نجاعة الإصلاحات وتحقيق أثر ملموس لفائدة النساء والفتيات.
