أكد الخبير الطاقي، أمين بنونة، أن وضوح الرؤية والشفافية في تحديد الوسائل والموارد يمثلان شرطا أساسيا لضمان نجاح مشروع إضافة 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بالمغرب قبل عام 2030، محذرا من أن غياب ذلك قد يجعل الاتفاقية مجرد إعلان إعلامي بلا متابعة.
وأوضح بنونة في تصريح لـ”مارس 30″ أن هذا الهدف الطموح يشكل تحديا كبيرا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المزيج المرتقب من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ينتج نحو 15 تيراواط/ساعة، وهو ما يغطي تقريبا الفارق المتوقع بين 46 تيراواط/ساعة في 2024 و64 تيراواط/ساعة في 2030.
وأشار الخبير إلى أن القدرة المركبة لمحطات الكهرباء في المغرب ارتفعت بين 1980 و2025 إلى نحو 12,500 ميغاواط، بمعدل زيادة سنوي +550 ميغاواط، بينما يتطلب الوصول إلى هدف 17,500 ميغاواط في 2030 زيادة معدل التركيب إلى +960 ميغاواط سنويًا، أي ما يقارب مضاعفة الموارد المخصصة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف بنونة أن القدرات الإنتاجية الذاتية للصناعات الكبرى مثل OCP لم تحتسب ضمن الميزانيات الوطنية للطاقة المركبة، كونها تستهلك معظم إنتاجها، إلا أن أي فائض يحقن في الشبكة يُحسب ضمن ميزان الطاقة الوطني، معتبرا أن عدم ذكر OCP في بيان الحكومة يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مشمولة ضمن هدف 5 جيجاواط أم لا، وما تبقى للمشاريع الأخرى خارجها.
وأشار الخبير إلى أن الحكومة مطالبة بتحديد خطة واضحة وشفافة لتفادي أن يتحول هذا المشروع الطموح إلى مجرد هدف إعلامي دون متابعة فعلية على أرض الواقع.
