أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بلاغًا للرأي العام عبّر فيه عن قلقه من التداعيات التي أثارتها تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية، والتي وصفها بأنها تندرج في إطار الممارسة الرقابية البرلمانية والدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق.
وأكد الحزب أنه يتابع “بقلق بالغ” التطورات الإعلامية والسياسية والقضائية المرتبطة بهذه التصريحات، مشددًا على أن ردود الفعل التي صدرت عن بعض “لوبيات الفساد”، حسب تعبير البلاغ، لن تثني التويزي ولا برلمانيي الحزب عن أداء مهامهم الدستورية في محاربة الفساد والدفاع عن مصالح الأمة العليا.
وفي ما يتعلق بما يروج حول استدعاء النائب البرلماني للاستماع إليه قضائيًا، ذكّر الحزب بأن النظام الدستوري المغربي يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وأن السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في شؤونها، معبرًا في الوقت ذاته عن تقديره لجهودها في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
كما دعا الحزب إلى احترام مقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أو محاكمة أي برلماني بسبب آرائه، ما لم تمس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام روح الدستور وضمان حرية ممثلي الأمة أثناء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية.
