أكد خبير القانون الدولي، صبري الحو، لجريدة “مارس 30” أن التصويت على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين لا يمر إلا بموافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، مع شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين حق النقض المعروف بالفيتو.
وأوضح أن أي اعتراض من طرف أي عضو دائم يمنع تمرير القرار بغض النظر عن عدد الأصوات الأخرى المؤيدة، ما يجعل هذه القرارات من أكثر الملفات حساسية ودقة في تاريخ الأمم المتحدة المعاصر.
وأشار الحو، إلى أن الملف المغربي في الصحراء يخضع لمراقبة دولية دقيقة، حيث تتابع الديبلوماسية المغربية كل خطوة من خطوات التحضير للقرار الأممي لحظة بلحظة، بإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس على استراتيجية المغرب الدبلوماسية.
وأوضح أن مجلس الأمن يضم، إلى جانب الدول الخمس الدائمة، عشرة أعضاء غير دائمين هم، الجزائر، الدانمرك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال، الذين يُ
نتخبون لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن تصويت هذه الدول سيكون محوريا في رسم ملامح القرار النهائي، خصوصا مع الإشراف الأمريكي المباشر على الملف، مما يعكس وزن الولايات المتحدة وتأثيرها في تحديد القرار.
وأكد الحو أن القرار المزمع، الذي يسعى لتثبيت سيادة المغرب على الصحراء وترسيم الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، سيكون محطة فارقة، وأن نجاحه مرتبط مباشرة بالقدرة على تجاوز أي اعتراض من الأعضاء الدائمين وكسب الأصوات اللازمة من الأعضاء غير الدائمين.
