يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما ورد في الورقة التحليلية الصادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، تصورا طموحا لبناء دولة اجتماعية قوية، تعطي الأولوية للإنسان وتضع التعليم، الصحة والحماية الاجتماعية في قلب السياسات العمومية.
فبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، خص المشروع قطاعات التعليم والصحة بأولوية واضحة، من خلال رفع الميزانيات المخصصة لهما بنسبة تفوق 8% مقارنة بالسنة الماضية، خطوة إيجابية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير جودة الخدمات.
وفي الشق الاجتماعي، يراهن المشروع على تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 88% من السكان عبر التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع التغطية لتشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى تطوير نظام المساعدات المباشرة للأسر المعوزة.
ويواصل المشروع دعمه للقدرة الشرائية عبر تحمل جزء من كلفة المواد الأساسية والطاقة، في سياق دولي يتسم بتقلبات الأسعار والأزمات المناخية، إلى جانب الاهتمام ببرامج إعادة الإعمار للمتضررين من الكوارث الطبيعية، وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والقروية، مع عناية خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الجالية المغربية بالخارج.
أما في الشق الترابي، فيبرز مفهوم العدالة المجالية والتنمية الترابية المتكاملة كمحور رئيسي للمشروع، إذ يدعو إلى تجاوز النموذج التنموي التقليدي نحو مقاربة قائمة على الإنصاف في توزيع الخدمات والفرص بين الجهات، مع التركيز على المناطق الهشة، خصوصا الجهات الجبلية والأودية، عبر برامج تنموية موجهة تُراعي خصوصيات كل منطقة.
ويلاحظ أن المشروع يشدد على تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، باعتبارهما مفتاحا لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تطوير المناطق الساحلية من خلال تفعيل القوانين الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
