في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، أوقفت مصالح عمالة سيدي قاسم يوم الخميس 23 أكتوبر، رئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى، مؤقتا عن ممارسة مهامهما، مع تكليف النواب المكلفين بإدارة شؤون المجلسين إلى حين صدور حكم نهائي في الملف المعروف بتفويت المركب الاجتماعي لفندق تابع للخواص.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إحالة العامل السابق للإقليم، الحبيب نذير، لملف عزل المسؤولين المعنيين على المحكمة الإدارية، التي حددت يوم 7 نونبر المقبل موعدًا لانعقاد الجلسة الأولى للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزلهم.
ويتعلق الملف أيضا بنائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلف بالرخص المهنية ونائبة مكلفة بالتعمير، في ظل ترقب واسع لقرار المحكمة بشأن هذه القضية الحساسة.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازات سفرهم وحجز ممتلكاتهم، ضمن التحقيقات المتعلقة بتحويل مركب اجتماعي مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، وخلفه عبد العزيز زروالي القادم من وزارة التجهيز، والذي تم تعيينه عاملا جديدا على إقليم سيدي قاسم خلال المجلس الوزاري الأخير.
