أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، لجريدة “مارس 30”, أن تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 أسهم في خلق احتكار فعلي للسوق من قبل شركات التوزيع الكبرى. ودعا اليماني إلى السماح بإنشاء محطات حرة بدون علامة تجارية، كخطوة ضرورية لكسر هذا الاحتكار وضمان منافسة حقيقية في الأسعار.
وأوضح اليماني أن المعطيات الدولية الخاصة بالنصف الثاني من أكتوبر الجاري تشير إلى أن الأسعار العالمية كانت ستصل عند الميناء إلى حوالي 5.2 دراهم للتر الغازوال و4.4 دراهم للبنزين، لو تم اعتماد طريقة احتساب الأثمان المعمول بها قبل تحرير السوق. ومع احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب والأرباح المحددة سابقا، كان من المفترض أن يبلغ السعر النهائي للمستهلك 9.44 دراهم للغازوال و10.32 دراهم للبنزين، مقارنة بالأسعار الحالية في المحطات التي تتجاوز 10.6 دراهم للغازوال و12.6 دراهم للبنزين.
وأشار اليماني إلى أن هذا الفارق يعكس ارتفاعا غير مبرر في أرباح شركات التوزيع، التي سجلت مكاسب استثنائية منذ تحرير الأسعار، لافتا إلى أن بعض الشركات وزعت أرباحًا مضاعفة خلال السنة الجارية، في تناقض واضح مع تقارير مجلس المنافسة.
واعتبر المتحدث أن الفشل في معالجة التفاهمات حول الأسعار يطرح تساؤلات حول قدرة مجلس المنافسة على حل النزاعات بين شركات التوزيع وأصحاب المحطات بشأن عقود الإذعان.
وأضاف أن تمكين المحطات الحرة من التزود من أي موزع يقدم سعراً تنافسيا سيكون أداة فعالة لتخفيض الأسعار على المستهلكين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في سوق تكرابت.
وأشار إلى أن ضمان الأمن الطاقي للبلاد ضرورة وطنية، لكن يجب أن يتم ذلك بعيدا عن أي أشكال للابتزاز أو الاغتناء غير المشروع، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة تنظيم القطاع بما يحمي القدرة الشرائية للمغاربة ويعزز تنافسية المقاولة الوطنية.
