قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، لجريدة “مارس 30” إن الارتفاع المهول في أسعار السردين داخل الأسواق الوطنية حول هذا المنتوج الشعبي إلى سلعة يصعب على الأسر محدودة الدخل اقتناؤها، بعدما تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 30 درهما في بعض المدن، في حين كان لا يتعدى 5 دراهم خلال فترات الوفرة.
وأوضح أيت علي أن هذا الغلاء غير المسبوق رافقه اضطراب واضح في سلاسل التوزيع ونقص في وفرة المنتوج، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي كانت تعتمد على السردين كمصدر أساسي للبروتين.
وأشار إلى أن أسعار الصناديق وصلت في بعض الموانئ إلى ما بين 100 و450 درهما، وهو ما يعكس فوضى السوق وضعف الرقابة على الأسعار والجودة، مشيرا إلى أن تراجع كميات الصيد بنسبة تقترب من 40 في المائة خلال العامين الأخيرين بسبب التغيرات المناخية وهجرة أسراب السردين إلى أعماق البحر، ساهم في تفاقم الأزمة.
وأضاف رئيس المرصد أن اختلالات منظومة التوزيع واحتكار بعض الوسطاء للأسواق فاقمت الوضع، في ظل غياب آليات مراقبة فعالة من قبل الجهات المختصة، مبرزًا أن المواطن المغربي يواجه أصلًا ضغوطا معيشية كبيرة تجعل أي زيادة في أسعار المواد الأساسية عبئا إضافيا على ميزانيته المحدودة.
وأشار إلى أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تكشف أن 35 في المائة من دخل الأسر يعتمد على الأجور، فيما تمثل التحويلات والدعم حوالي 21 في المائة، مما يبرز هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين.
ودعا أيت علي الحكومة، وخاصة وزارتي الفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، إلى التدخل العاجل للحد من المضاربة وضمان وفرة المنتوج من خلال تفعيل المخزون الاحتياطي، ودعم المهنيين في سلاسل التوزيع والتعليب.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة الصحية ومراقبة الجودة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في تتبع تطور الأسعار والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وأوضح رئيس المرصد بالقول أن استمرار هذا المنحى التصاعدي في الأسعار يهدد الأمن الغذائي لفئات واسعة من المغاربة ويعمق الفوارق الاجتماعية، لذلك من الضروري تبني رؤية وطنية متكاملة تعيد للسردين مكانته كغذاء شعبي متاح للجميع.
