بعد فشله في محاربة الفساد على طول ولايتين تشريعيتين متتاليتين، عاد حزب العدالة والتنمية ليواجه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش في إطار تحالف حكومي بالفشل في محاربة الفساد. وهو الأمر الذي يجعل شعار محاربة الفساد بين السياسيين والأحزاب مجرد ورقة سياسية وانتخابية تستعمل بين الفينة والأخرى.
خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، انتقد النائب عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، أداء الحكومة في ملف محاربة الفساد، معتبراً أن القضايا المتعلقة بالنزاهة غائبة تماماً عن أجندتها.
وقال حيكر بصراحة إن الحكومة لم تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد رغم بساطة الإجراء، مؤكداً أن المغرب يحتل الرتبة 99 عالميا حسب مؤشر إدراك الفساد، وهو مؤشر يعكس محدودية جهود الإصلاح على أرض الواقع.
وأضاف النائب أن الفساد يتسبب في خسائر مالية ضخمة تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، أي ما كان من الممكن أن يُستثمر في 12 مستشفى جامعياً أو خلق 70 إلى 100 ألف منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف منصب غير مباشر، مؤكداً أن هذا الوضع يعكس فشل الحكومة في حماية المال العام وتفعيل القوانين الأساسية.
كما لفت حيكر إلى أن الحكومة لم تفعّل قوانين مهمة تتعلق بـالإثراء غير المشروع، تضارب المصالح، وحماية المبلّغين عن الفساد، ورفضت تعزيز الضوابط التشريعية الضرورية لمحاسبة المخالفين.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى إضعاف المجتمع المدني والصحافة الحرة المستقلة، وخلق حالة من الاحتقان الشعبي، حيث اضطر الشباب للتعبير عن استياءهم عبر الفضاء الرقمي، بسبب فقدان الثقة في المؤسسات الدستورية والسياسية.
وختم حيكر مداخلته بالقول إن استمرار الحكومة في هذا النهج يزيد من هشاشة الاستقرار ويضعف مصداقية الإصلاحات الرسمية، محذرا من أن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفساد سيقود إلى مزيد من الاحتقان الشعبي وتراجع ثقة المواطنين في الدولة.
