أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي اسم المغرب ضمن الدول التي أحرزت تقدما ملموسا في مجال الشفافية المالية والحكامة الضريبية، مشيدا بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة لتعزيز التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح الضريبي وتبادل المعلومات.
وجاء في التقرير المرافق لبيان المجلس، الصادر عقب اجتماعه يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، أن المغرب اتخذ التزامات رسمية لتقوية تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالإفصاح الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، من خلال تطوير نظام وطني لتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، وتحسين حكامة البيانات المحصلة من الشركات ذات الحضور الدولي.
وأشار المجلس إلى أن المغرب، إلى جانب كل من غرينلاند والأردن، خطا خطوات ملموسة نحو تجويد تنفيذ هذه المعايير، مؤكدا أن هذه الجهود ستخضع للمتابعة ضمن آلية الإشراف الأوروبية، وستدرج نتائجها في التقارير الدورية المقبلة الخاصة بالمراجعة.
وفي السياق ذاته، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن المراجعة نصف السنوية لقائمة الولايات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية لم تسفر عن أي تعديل، حيث لم يطرأ تغيير على عدد الدول أو الأقاليم المصنفة ضمن اللائحة السوداء، والتي ما تزال تضم أحد عشر كيانًا، من بينها ساموا الأمريكية، أنغويلا، فيجي، غوام، بالاو، بنما، روسيا، ساموا، ترينيداد وتوباغو، جزر العذراء الأمريكية، وفانواتو.
ورغم الإبقاء على القائمة دون تغيير، أكد المجلس أنه يسجل بإيجابية التقدم المحرز من طرف عدد من الدول الشريكة، مشيرا إلى أنه يأسف لعدم التزام بعض الولايات القضائية كليًا بالمعايير المطلوبة، لكنه يرحب بالإصلاحات الجارية في دول أخرى، وعلى رأسها المغرب، الرامية إلى تحقيق مزيد من الشفافية الضريبية والعدالة المالية.
