دعت إسبانيا الأوروبيين إلى استعادة جوهر اتفاقية شنغن وإلغاء الرقابة الداخلية على الحدود. وجاء هذا المطلب على إثر مشاركة وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أمس الجمعة، في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الذي أقرّ إعلانًا مشتركًا مع الدول الأعضاء في شنغن والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا الالتزام بمنطقة أوروبية خالية من الرقابة الداخلية على الحدود.
وشدد فرناندو غراندي-مارلاسكا إلى “استعادة جوهر” اتفاقية شنغن و”العودة إلى الأصول التأسيسية” لمنطقة حرية التنقل الأوروبية، وذلك في الذكرى الأربعين للاتفاقية الموقعة في 14 يونيو 1985، والتي ألغت الرقابة على الحدود بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.
“لم يعد من الممكن تخيّل أي طريقة أخرى للعيش أو السفر أو الدراسة أو العمل في الاتحاد الأوروبي سوى منطقة خالية تمامًا من العوائق والحواجز التي تعيق حرية التنقل”، هذا ما صرّح به غراندي مارلاسكا خلال كلمته في مجلس وزراء الداخلية المنعقد في لوكسمبورغ، والذي أقرّ إعلانًا مشتركًا مع الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا الالتزام بمنطقة أوروبية خالية من ضوابط الحدود الداخلية.
وأضاف الوزير الإسباني: “يجب أن نحافظ على الروح الأصلية ونضمن تطبيق قانون حدود شنغن الجديد تطبيقًا صحيحًا، لا سيما فيما يتعلق بالإخطار وتبرير إعادة فرض أو توسيع نطاق ضوابط الحدود الداخلية، حتى لا يُقوّض جوهر شنغن، وهو حرية التنقل”. وأقرّ غراندي مارلاسكا بأن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم “مشهدًا متغيرًا من المخاطر والتهديدات” على عكس ما كان عليه عام 1985، لكنه شدد أيضًا على أن الاتحاد الأوروبي “لم يسبق له” أن امتلك “هذا الكمّ من الأدوات القانونية، وآليات التعاون، والتكنولوجيا، والمعلومات اللازمة لمواجهتها”.
