توصلت إسبانيا والمملكة المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع القانوني والسيادي لجبل طارق. بعد ما يقرب أربع سنوات من المفاوضات، اجتمع وزير الخارجية الإسباني والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، والمفوض الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، ورئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بروكسل وتوصلوا إلى اتفاق نهائي في انتظار تحرير النسخة النهائية.
وبناءً على التقدم الملحوظ في الاجتماعات السياسية السابقة عام 2024، والعمل المكثف الذي قامت به فرق التفاوض منذ ذلك الحين لحل هذه القضية الشائكة بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، أسفرت مفاوضات اليوم عن اتفاق سياسي نهائي حول الجوانب الرئيسية للاتفاقية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق.
وتضمنت الاتفاقية المستقبلية المواقف القانونية لكل من إسبانيا والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسيادة والاختصاص القضائي، وفقًا للإعلان الختامي الصادر عن مونكلوا. الهدف الرئيسي من الاتفاقية المستقبلية هو ضمان ازدهار المنطقة بأسرها في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، ستُزال جميع الحواجز المادية والعقبات والضوابط المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق، مع الحفاظ على منطقة شنغن والسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
وسيُعزز هذا الثقة واليقين القانوني والرفاهية لسكان المنطقة بأكملها، مما يُعزز الرخاء المشترك والعلاقات الوثيقة والبناءة بين سلطات جبل طارق وإسبانيا، وفق للحكومة الإسبانية.
