يوما بعد يوم يضيق الخناق على النظام الجزائري الذي أصبح غير قادر على استيعاب الظرفية الجيوسياسية الحالية. تلقى النظام الجزائري اليوم الأحد ضربة موجعة من المملكة المتحدة التي قررت حذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وتفاعلا مع قرار لندن الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، قررت الجزائر مواصلة التغريد خارج السرب بدل التعقل واستيعاب فكرة أن السياق الدولي والإقليمي الحالي لا يخدمها، إذ علقت الخارجية الجزائرية على الموقف البريطاني قائلة: “أخذت الجزائر علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء؛ وتعرب الجزائر عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي”.
وزعمت الجزائر أن مقترح الحكم الذاتي ، وطوال الثمانية عشر سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم “عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء”.
في المقابل، تعتبر المملكة المتحدة “مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية، و “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.
غير أن الجزائر، بعيدا عن المنطق والعقل، لازالت تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، زاعمة أن الغاية من “مُخطط الحكم الذاتي المغربي لم تُكن يوما الاستناد إليه كأساس حلّ سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقّة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية، والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع”.
وبالعودة إلى الموقف البريطاني الذي تم التعبير عنه في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نقرأ أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف البيان أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
