أطلقت حكومة الأندلس مشروعًا مع البرتغال والاتحاد الأوروبي لحماية ومساعدة العمال الموسميين المغاربة في حقول التوت في المنطقة. وتسعى حكومة الأندلس من خلال هذا المشروع إلى تحسين إدارة تدفقات الهجرة المؤقتة من خلال نموذج يمكن تكراره في مناطق أخرى.
وتنتقل أكثر من 13 ألف عاملة مغربية موسمية إلى إسبانيا كل عام للعمل في حقول التوت. وانتقدت عدة تقارير الظروف السيئة التي تعمل فيها النساء المغربيات، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الاستغلال أو الإساءة. وهو الأمر الذي يدفع حكومة الأندلس إلى حماية العاملات الموسميات ومحو تلك الصورة السلبية التي تروج عن ظروف اشتغال النساء في منطقة ويلبا.
وفي إطار برنامج Interreg Spain-Portugal (POCTEP)، قدمت وزارة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة في حكومة الأندلس مشروعًا لحماية والمساعدة الاجتماعية للعمال الموسميين من خارج الاتحاد الأوروبي في الأندلس والبرتغال. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة سوق العمل وشموليته وتحسين فرص الحصول على عمل جيد من خلال تطوير البنية التحتية الاجتماعية القوية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي.
في هذا الصدد، أكدت وزيرة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة الأندلسية، لوليس لوبيز، التزام حكومة الأندلس تجاه العمال الموسميين وأعربت عن قناعتها بأهمية الوحدة بين جميع الإدارات لضمان حصول هذه المجموعة على ظروف معيشية لائقة.
وسلطت لوبيز الضوء على بعض التدابير التي روجت لها وزارتها في هذا المجال، مثل تطوير أول خطة استراتيجية للقضاء على السكن غير الرسمي والإسكان دون المستوى المطلوب والإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزراعية في الأندلس المكونة من السكان المهاجرين (خطة إيسين).
وذكرت الوزيرة الأندلسية بأكثر من 3.4 مليون يورو من أموال الجيل القادم المخصصة لتعزيز موارد الإسكان، علاوة على استفادة أكثر من 13 ألف امرأة من خدمة الوساطة بين الثقافات للنساء الموسميات المغربية للعمل في حقول الفواكه الحمراء في منطقة ويلفا في إطار الهجرة الدائرية التي تهدف إلى تشجيع العاملات على العودة للمغرب بعد انتهاء موسم الجني.
