أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، صباح اليوم الجمعة، مواصلة العمل على تعزيز الديبلوماسية البرلمانية تماشيا مع التوجيهات الملكية خلال افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة.
في كلمته، استحضر محمد ولد الرشيد حجم الرهانات التنموية الملحة و القضايا المجتمعية المصيرية المطروحة على المملكة المغربية، وكذا اكراهات التطورات المتسارعة إقليميا و دوليا.
وشدد ولد الرشيد على عزم مكونات مجلس المستشارين لجعل هذه الدورة منعطفا نوعيا. إذ سيعمل المجلس على تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، ولاسيما “الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة”، في ما يخص قضية الصحراء، انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية.
واستحضر ولد الرشيد هذا الصباح باعتزاز بالغ ما حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة والمتبصرة، من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية الوحدة الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتابع أنه يندرج في هذا السياق تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحراءه. “وإننا لعازمون كل العزم على تعزيز جهود مجلسنا من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة، وترجمة توجيهات جلالته إلى إنجازات ملموسة في عملنا البرلماني الدبلوماسي”، يوضح ولد الرشيد.
