رد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، بقوة وبحزم، على المزاعم والمغالطات التي حاولت بعض الأطراف الترويج لها بخصوص ملف الصحراء في الجمعية العامة 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في دولة أوزبكستان.
وفي كلمته، نسف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ورئيس الوفد المغربي في جلسة “المناقشة العامة” للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، عددا من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال الاجتماع، وهي المغالطات لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية. وتابع ولد الرشيد أن هناك في الحقيقة “بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
ولد الرشيد وصف المغالطات والمزاعم التي تروج لها الجزائر ومن يدور في فلكها بالوضع الشاذ الذي يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بل تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير.
“أقول هذا وأؤكده، لا فقط بوصفي رئيسا لمجلس المستشارين، بل أيضا كوني كمنتخب عن ساكنة الصحراء المغربية في مجالسها المحلية والجهوية،وأيضا كواحد من أبناء الصحراء المغربية، ابن مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية”، أوضح ولد الرشيد.
هذا وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن تعميق التعاون البرلماني، إقليميا ودوليا، من شأنه أن يسهم بطرح رؤى وحلول مبتكرة من أجل نموذج تنموي مستدام ومتسم بالشمولية الاجتماعية والاقتصادية، يكون محوره الأول والأخير “الإنسان”، بغض النظر عن جنسه، أو عمره، أو عرقه، أو دينه، أوأصله، أو وضعه الاجتماعي، أو حالته الاقتصادية.
