ضخ الملك محمد السادس، يومه الإثنين 24 مارس 2025، دماء جديدة في عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وعين الملك محمد السادس الوزير السابق عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ومحمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ والسفير السابق في تونس حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة المل، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات، وفق بلاغ الديوان الملكي.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته،ك، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
