رغم الأهمية الاستراتيجية لمشروع الحماية الاجتماعية، إلا أنه يجب مضاعفة الجهود من أجل تعميمها وتحسين جودتها. هذا ما أكده أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية حول موضوع:تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب : رؤية تنموية بمعاير دولية”، والذي نظم اليوم الإثنين 17 فبراير بمقر مجلس المستشارين. المنتدى نظمه مجلس المستشارين بشراكة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أحمد رضى شامي، أوضح أن هذه الدورة اختارت تسليط الضوء على موضوع تعميم الحماية الاجتماعية لِمَا يُمَثِّلُهُ هذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي، وغير المسبوق في المسار التنموي لبلادنا، من تحول هيكلي في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، وتَوَجُّهٍ لا مَحيدَ عنه لتعزيز قدرات الأفراد والمجتمع على الصمود، وذلك باعتبارها من بين أهم آليات الاستقرار التلقائي(stabilisateurs automatiques) أمام الأزمات وتقلبات الظرفية.
وتابع أن المغرب ماضي بِخُطىَ ثابتة في جَعْل الحماية الاجتماعية التزامًا رَاسخًا، وحقًا فِعليا، مكفولًا لكل فردٍ، طيلةَحياتِه، بِغَضِّ النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي.
مع ذلك، هناك نقائص يجب تداركها، وتوسيع العمل لتحسين وتعميم ما تحقق.
وإذا كانت حصيلة هذا الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، بالنظر إلى التقدم الملموس الذي تحقق على أرض الواقع، فإن هناك عدداً من التحديات التي تقتضي الاِنْكبابَ عليها لضمانِ نجاح هذا الورش على النحو الأمثل.
مثلا، ما يخص التغطية الصحية، ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أولِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية “الحقوق المغلقة” (droits fermés) (3,5 مليون).
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر ؛ لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته، وفق الشامي.
وفيما يتعلق بالنظام التقاعد، تواجه أنظمة التقاعد، وإن بدرجات متفاوتة، تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، بما يتيح لها القدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات وحقوق الأجيال القادمة.
