وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024.
وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة.
وأكد أنه تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
وأبرز أن توقيف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
وتولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا في الجانب العملياتي المرتبط بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة.
