رسّخ المغرب موقعه كأول مصدر للطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، متقدما على إسبانيا التي كانت تاريخيا تحتل هذه المرتبة داخل السوق الأوروبية.
وخلال العقد الأخير، واصلت الطماطم المغربية توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية بشكل مطرد، مدفوعة بإطار الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي وبتزايد الطلب في أبرز أسواق القارة. ومنذ سنة 2012 إلى غاية 2025، ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المائة ، في حين سجلت الصادرات الإسبانية تراجعا ملحوظا، وفق ما أورده موقع “إنفوباي”.
وبحسب معطيات حديثة، فقد ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية بنسبة 34 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يعزز مكانة المملكة كمزود استراتيجي لهذا المنتوج، الذي يعد من بين الأكثر استهلاكا في أوروبا. وتعكس هذه الدينامية ليس فقط تحولا في تنافسية القطاع، بل أيضا تغييرا هيكليا في سلاسل التوريد الفلاحية.
وعلى المستوى العالمي، تظل الطماطم المنتج الفلاحي الأول في صادرات المغرب، مع توجيه الجزء الأكبر منها نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ما يؤكد الاندماج القوي للمنتوج المغربي داخل السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، تسجل المبادلات الفلاحية والغذائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي فائضا واضحا لفائدة المملكة. ففي سنة 2024، صدّر الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منتجات بقيمة 3.795 مليار يورو، مقابل واردات بلغت 5.212 مليار يورو، ما يترجم فائضا تجاريا بقيمة 1.417 مليار يورو لصالح المغرب.
وخلال الفترة ما بين 2022 و2024، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية ما مجموعه 2.795 مليار يورو، وهو ما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا المنتوج في المبادلات الثنائية، ويكرّس موقع المغرب كفاعل رئيسي في تزويد السوق الأوروبية بالمنتجات الفلاحية وفي الحفاظ على الأمن القومي الغذائي الأوروبي.
