أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 2021-2027، أن هذه الدورة تزامنت مع لحظة سيادية بالغة الدلالة في مسار القضية الوطنية الأولى، تمثلت في إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، وذلك في أعقاب القرار الأممي التاريخي رقم 2797.
وأوضح أن هذا القرار جدد التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل السياسي الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرا أن ذلك يشكل تتويجا مستحقا لمسار متواصل من العمل الدبلوماسي الرصين والهادئ الذي يقوده جلالة الملك.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا المسار تعزز بمواقف متقدمة لشركاء أساسيين، آخرها موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعكس تقاطعا واضحا بين الدول الأعضاء حول وجاهة المبادرة المغربية، ويؤشر على انتقال هذا الدعم من مستوى المواقف الفردية إلى مستوى الالتزام الجماعي للاتحاد.
وفي هذا السياق، شدد على أن مجلس المستشارين يواصل جعل الدفاع عن الوحدة الترابية في صدارة أولوياته، من خلال انخراطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، والترافع عن عدالة القضية الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
