وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انتقادات لاذعة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، وذلك عقب مطالبتها بمراجعة بعض الشروط الواردة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والمتعلقة بالأهلية للترشح.
وقال لفتيت إن الدعوة إلى تخفيف القيود المفروضة على المترشحين، خصوصا في حالات التلبس بشراء الأصوات، تتعارض مع الخطاب الذي ظل الحزب يرفعه لسنوات حول تخليق الحياة السياسية ومحاربة المال الانتخابي.
مشددا على أن هذه المطالب تبعث برسائل مقلقة للرأي العام بشأن محاربة الفساد الانتخابي.
وأوضح الوزير أن جوهر التعديلات المطروحة في مشروع القانون يتمحور حول المادة السابعة، التي تهدف إلى سدّ منافذ التلاعب بالانتخابات، عبر اعتماد الأحكام القضائية الابتدائية كسبب كاف لمنع المتورطين من الترشح.
لافتا إلى أن انتظار صدور الأحكام النهائية في قضايا التلبس أمر غير منطقي، وأضاف متسائلا باستنكار: “كيف نجد شخصاً ضبط وهو يقدم المال لشراء الأصوات، ومع ذلك نترك له باب الترشح مفتوحا إلى حين حكم نهائي؟
وأكد لفتيت أنه لو كان الهدف هو الإبقاء على نفس مستوى الصرامة القانونية، لما كانت هناك حاجة لسن قانون جديد، مضيفا: “قلب الإصلاح هو المادة السابعة.. والاتجاه نحو تخفيفها يُفرغ المشروع من روحه”.
وأشار الوزير إلى أن مسألة حماية قرينة البراءة مؤمّنة بحكم الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية في مثل هذه الحالات، كما ذكر بأن دولا ديمقراطية تعتمد معايير مماثلة، مستشهدا بمنع شخصيات سياسية كمارين لوبان من الترشح بناءً على أحكام ابتدائية.
وشدد وزير الداخلية على رفض الوزارة القاطع للتعديلات الهادفة إلى تقليص القيود على الترشح، مؤكدا أن المتوقع كان هو الاتجاه نحو مزيد من التشديد ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية.
محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تمكين محكومين قضائيا من الوصول إلى المؤسسة التشريعية.
