توالت ردود الفعل الإيجابية من شخصيات سياسية فرنسية بارزة عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يؤكد مركزية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي لتسوية النزاع حول الصحراء.
وقالت Michèle Tabarot، النائبة عن منطقة الألب البحرية، إن «اعتماد هذا القرار يعد خطوة كبرى نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء»، مضيفة أن القرار يشكل «انتصاراً دبلوماسياً مهماً للملك محمد السادس وللمغاربة، ومنعطفاً تاريخياً من أجل السلام والاستقرار الإقليمي».
ومن جانبها، عبّرت Catherine Dumas، السيناتورة عن باريس ونائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية ـ المغربية، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن لخطة الحكم الذاتي، معتبرة ذلك «مرحلة أساسية نحو استقرار إقليمي وسلام دائم».
أما Marine Le Pen، رئيسة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية، فقد وجّهت «تهانيها للمغرب وللملك محمد السادس»، مؤكدة أن مجلس الأمن «اعترف، بأغلبية واسعة، بالحل المغربي الذي سيتم تنفيذه تحت السيادة المغربية».
وفي السياق نفسه، وصف Christian Cambon، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، القرار بأنه «تقدم كبير لصالح الحل المغربي»، مؤكداً أن «فرنسا تعبّأت من أجل إنجاح هذا المسار الذي سيُفضي إلى السلام».
كما شدّد Christophe Lecourtier، سفير فرنسا لدى المملكة المغربية، على أن تبنّي القرار الأممي «يختتم شهوراً من الجهود الدبلوماسية»، ويفتح مرحلة جديدة من المفاوضات «على أساس منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية مكانة مركزية».
ومن داخل الأمم المتحدة، أعرب الوفد الفرنسي لدى المنظمة عن ترحيبه باعتماد القرار، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مستقبلية «تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة».
تبرز هذه المواقف انسجاماً متزايداً داخل المشهد السياسي الفرنسي — بمختلف اتجاهاته — حول أولوية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كخيار واقعي لإنهاء النزاع وفتح أفق جديد للاستقرار في المنطقة.
