أعلن البرلمان المغربي، بمجلسيه، عن عقد جلسة خاصة مشتركة يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الواحدة زوالاً، وذلك للتداول في مضامين القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ مشترك لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن هذه الجلسة تأتي في إطار “التفاعل المؤسساتي المسؤول” مع التحول الجديد الذي كرّسه القرار الأممي، داعياً جميع البرلمانيين إلى الحضور والمساهمة في أشغال هذه الجلسة.
وتكتسي هذه الخطوة رمزية خاصة، بالنظر إلى ما وصفه عدد من المتابعين بـ”مرحلة الحسم”، التي دخلتها القضية الوطنية على المستوى الأممي، في ظل دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والعملي والضامن للاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق، قال محمد ولد الرشيد، في تصريح صحافي، إن المغرب يعيش اليوم “لحظة استثنائية عنوانها الفخر والاعتزاز بما تحقق تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”، بعد مسار دبلوماسي وسياسي متواصل امتد لأكثر من خمسين سنة دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف ولد الرشيد أن الخطاب الملكي السامي، الذي أعقب صدور قرار مجلس الأمن، يأتي ليؤكد أن القضية الوطنية دخلت “مرحلة الحسم على المستوى الأممي”، مبرزاً أن هذا التحول الاستراتيجي “يعود الفضل فيه للرؤية المتبصرة لجلالته ومبادراته الحكيمة”.
وأوضح رئيس الغرفة الثانية أن “أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت داعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربي كأساس جاد وذي مصداقية”، معتبراً أن هذا التطور يشكل “فرصة تاريخية لإخواننا في مخيمات تندوف للانخراط الجماعي والفعلي في مسار البناء داخل الوطن الموحد، بما يحقق الاستقرار والكرامة والتنمية الشاملة”.
وشدد ولد الرشيد على أن ما تحقق اليوم هو “ترجمة لسنوات من العمل الدبلوماسي الهادئ والمسؤول، وللإصلاحات التي عززت ثقة الشركاء الدوليين في مصداقية النموذج الوطني”، مؤكداً أن مجلس المستشارين “سينخرط، بتعبئة شاملة، في تفعيل الرؤية الملكية السديدة وخارطة الطريق الواضحة التي حددها جلالته”.
