اعتبرت النائبة البرلمانية إيمان لماوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن جهة درعة تافيلالت لا تحتاج إلى دراسات جديدة ولا إلى لجان إضافية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية تُخرج مشروع مستشفى التخصصات إلى الوجود بعد أكثر من 12 سنة من الانتظار.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكدت لماوي أن الحكومة خصصت ميزانيات مهمة للنهوض بقطاع الصحة، معتبرة أن تخصيص 40 مليار درهم لهذا القطاع خطوة إيجابية، لكنها شددت على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في التمويل، بل في بطء إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، وخاصة في جهة درعة تافيلالت.
وأوضحت البرلمانية أن مشروع المستشفى الجامعي مولاي علي الشريف بالرشيدية، الذي تمت برمجته سنة 2023 بميزانية تبلغ 717 مليون درهم، انطلقت أشغاله فعليا في أواخر سنة 2025، منبهة إلى أن الجهة لا يمكن أن تغطى بمستشفى جامعي واحد فقط.
وأضافت أن الجهة ما تزال تنتظر منذ سنوات إخراج مشروع مستشفى التخصصات بورزازات إلى حيز التنفيذ، معتبرة أنه يمثل الحل الجذري لمعضلة الصحة في الجهة، لأنه سيمكن من تخفيف معاناة المرضى القادمين من ورزازات وتنغير وزاكورة الذين يضطرون للتنقل إلى مراكش لتلقي العلاج.
كما ذكّرت لماوي بأن رئيس الحكومة سبق أن وعد بإطلاق أشغال هذا المشروع قريبا، غير أن الواقع اليوم لا يزال محصورا في مرحلة الدراسات دون أي انطلاقة فعلية، سواء في قانون المالية الماضي أو الحالي، مشيرة إلى أن المواطن فقد الثقة في الوعود المتكررة وأصبح ينتظر “أفعالا ملموسة بدل الكلام عن الدراسات كل سنة”.
وردّت البرلمانية على المبررات التقنية التي تُقدَّم بخصوص تعثر المشروع، مثل طبيعة التربة في ورزازات، قائلة: “أنا كتقنية أؤكد أن ورزازات كلها مبنية على أرض طينية، وهذا لا يشكل عائقا، فكل ما يتطلبه الأمر هو بناء طابق تحت أرضي ودعم الأساسات وفق المعايير الهندسية، وهو أمر ممكن ومعتاد”.
وشددت في ختام مداخلتها على أن المشكل الحقيقي ليس تقنيا بل إراديا، داعية الحكومة إلى ترجمة التزاماتها إلى أفعال ملموسة تضع حدا لمعاناة سكان الجهة مع ضعف البنيات الصحية.
