خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قدم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسن السعدي، عرضا مفصلا حول الإجراءات التي اعتمدتها كتابة الدولة لدعم الصناع التقليديين وتعزيز تنافسيتهم على المستوى الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل أكثر من 2.6 مليون مغربي ويحقق رقم معاملات يناهز 140 مليون درهم، مع تصديرات تجاوزت لأول مرة مليار درهم منذ يناير حتى اليوم، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا للقطاع.
وأوضح السعدي أن القطاع يشهد تفاوتا كبيرا بين الصناع القادرين على تطوير أعمالهم ودخول الأسواق الدولية، وبين الصناع التقليديين الصغار الذين يفتقرون إلى الإمكانيات المالية والتسويقية، ما يعوق قدرتهم على التنافس بشكل فعال.
وتطرق الوزير إلى البرامج التي أطلقتها كتابة الدولة لدعم جميع الفئات، حيث يتم تسويق منتجات الصناع التقليديين من خلال مؤسسات “دار صانع”، والمعارض الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية عبر اتفاقيات مع فاعلين دوليين، ما يتيح للصناع تسويق منتجاتهم مباشرة وخلق فرص جديدة.
وأضاف أن المعارض الوطنية، التي بلغ عددها 500 يوم عرض خلال الصيف الماضي، استقطبت نحو 8 ملايين زائر وحققت رقم معاملات بلغ 60 مليون درهم، فيما تم دعم الصناع للمشاركة في معارض دولية في إسبانيا وفرنسا ودبي وإيطاليا، لتعزيز حضورهم على المستوى الخارجي.
كما أعلن الوزير عن تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية في الفترة المقبلة، بالتوازي مع كأس إفريقيا، لتسليط الضوء على المنتجات التقليدية المغربية أمام الزوار وتعزيز فرص البيع المباشر والترويج للتراث الثقافي والصناعي للمملكة.
وأكد الوزير أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى دعم تنافسية الصناع التقليديين، وتوفير فرص تسويق مستدامة، وتعزيز قدراتهم على التطور والولوج للأسواق المحلية والدولية.
