شرعت المصالح الإدارية بعمالة المضيق الفنيدق في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لتشكيل مكتب مسير جديد لجماعة مارتيل، في انتظار إعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل المجلس بعد سقوط الرئيس المعزول قضائياً.
وجاءت هذه الخطوة بعد تفعيل السلطات المحلية قرار العزل في حق رئيس المجلس الجماعي، عقب تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضده في ملف جنائي شائك، أعاد إلى الواجهة أسئلة النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويستند القرار إلى الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض في يوليوز الماضي، الذي أيد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف الذي توبع فيه رئيس جماعة مرتيل إلى جانب موثق ومستشار جماعي بتطوان، بتهم تتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية، والنصب، والاحتيال، والتلاعب في إجراءات التوثيق والمصادقة على الوثائق دون تفويض”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة مدتها ثمانية أشهر، مقابل خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل من الموثق والمستشار، إضافة إلى تعويض مدني مشترك بقيمة 200 ألف درهم.
أما محكمة النقض فقد رفضت الطعون المقدمة من طرف الرئيس والنيابة العامة، فيما قررت النقض والإحالة بالنسبة إلى الموثق والمستشار، لتغلق بذلك الباب أمام أي تأويل قانوني يتيح بقاء الرئيس في منصبه.
وفي سياق متصل، عبر الحزب المعني عن رفضه إدراج نقطة تتعلق بإقالة ثلاثة من أعضائه ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2025، معتبرًا الخطوة محاولة لتقليص تمثيليته وضرب مبدأ التعددية داخل المجلس.
وبتنفيذ قرار العزل، تكون جماعة مرتيل قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها إعادة ترتيب البيت الداخلي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات حول تشكيل مكتب جديد قادر على تجاوز تداعيات الأزمة واستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
