أكد النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن تأجيل مناقشة ملف الأسعار رغم مرور شهور على تقديم طلب تقييمه يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات الجلسات البرلمانية.
وكشف السنتيسي، خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية، أن بعض الملفات المهمة تُهمش بينما تمنح طلبات حديثة الأسبقية دون مبرر، مشيرًا إلى أن هذا التمييز يفرغ العمل البرلماني من جديته ويضر بمصداقية المؤسسة.
وأوضح النائب مثالًا على ذلك ببرنامج محو الأمية، الذي تمت برمجة مناقشته بعد خمسة أيام فقط من تقديم الطلب، في حين ظل ملف دعم “الفراقشية” دون عرض نتائجه في جلسة عمومية كما كان متوقعًا.
وأكد السنتيسي أن احترام مبدأ المساواة في البرمجة وعدم تسييس المواضيع يجب أن يكون قاعدة أساسية، داعيًا مكتب المجلس إلى ضبط المنهجية المؤسسية بما يعزز الشفافية ويعيد الثقة بين البرلمان والمواطنين، لأن البرلمان – كما شدد – هو فضاء للنقاش المسؤول والرقابة الفعلية على السياسات العمومية، وليس أداة لترتيب الأولويات وفق المزاج السياسي.
