سلط الخبير والمحلل الاقتصادي، رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، الضوء على الميزانيات الكبيرة المخصصة للقطاعات الحيوية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحا أن تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم يعكس بوضوح الأولوية التي توليها الحكومة لتنمية الإنسان المغربي.
وأشاد ساري بالأهداف الطموحة للمشروع، التي تشمل الإدماج المهني للشباب والنساء، وخلق فرص الشغل، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.8%، مع ضمان استدامة المالية العمومية وتقليص المديونية.
وأوضح الخبير أن هذه الأرقام الكبيرة تحتاج إلى مقاربة شاملة، لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تشمل تحسين آليات الحكامة والنجاعة لضمان ترجمة الاستثمارات إلى أثر ملموس على الأرض.
واستشهد ساري بالارتفاع الملحوظ في ميزانيات القطاعات الاجتماعية خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت ميزانية الصحة من 13.6 مليار درهم عام 2015 إلى 32.6 مليار درهم في مشروع 2026، فيما تجاوزت ميزانية التعليم 80 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم سابقاً، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تحسين جودة الخدمات عبر تأهيل الموارد البشرية وتغيير العقليات بما يتماشى مع الطموحات الوطنية.
وشدد المحلل الاقتصادي على أهمية التمسك بمبدأي الجدية والنجاعة المستلهمين من التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن خلق 27 ألف منصب شغل يكتسب قيمته الحقيقية حينما يواكب بفعالية منظومة عمل قادرة على تحقيق التنمية.
وخلص إلى أن نجاح مشروع قانون المالية في تحقيق كامل أهدافه رهين بالقدرة الجماعية على تفعيل إصلاحات هيكلية، تربط مخرجات التكوين بمتطلبات سوق الشغل، وتقوي التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان أن كل درهم يستثمر يعود بالنفع المباشر والمستدام على المواطن والمجتمع.
