ثمنت غزلان حموش، عضو المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، في تصريح لجريدة مارس 30، التوجيهات الملكية السامية بترسيخ نموذج تنموي متجدد يضع المواطن في صلب كل إصلاح، وخاصة فئتي الشباب والنساء.
وأكدت حموش أن البلاغ الملكي الأخير تفاعل بشكل واضح مع المطالب المشروعة التي يرفعها الشباب المغربي في مجالات الصحة والتعليم والعدالة المجالية وحقهم في التشغيل، مشيرة إلى أن هذا التفاعل الملكي يجسد وعيا عميقا بنبض الشارع المغربي وتطلعاته نحو عدالة اجتماعية وتنمية منصفة.
وأعتبرت أن الرؤية الملكية المتبصرة والقرارات الاستراتيجية لجلالته في مجالات دعم الاقتصاد الحر، ومواصلة مشاريع الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعليم والصحة، وإصلاح المنظومة الانتخابية والعدل، تؤكد أننا نسير نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي.
وكشفت حموش أن ما ورد في البلاغ، خصوصا بخصوص تخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشديد العقوبات على من يعبث بنزاهتها، واستبعاد كل من ثبتت في حقه ممارسات تسيء إلى الإرادة الشعبية.
ونوهت بقرار تحفيز الشباب دون 35 سنة على دخول غمار السياسة من خلال تبسيط شروط الترشح وتخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، معتبرة إياه خطوة تاريخية في اتجاه تجديد النخب السياسية وفتح الباب أمام كفاءات جديدة من الشباب المغربي، وهو جوهر المشروع السياسي للحزب.
وثمنت أيضا تخصيص الدوائر الجهوية للنساء، واصفة إياها بأنها آلية عملية لترسيخ مبدأ المساواة والمناصفة في تمثيلية المرأة داخل المؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع روح الدستور وتوجيهات جلالة الملك.
