أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي عرفتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تعد أفعالًا إجرامية خطيرة لا علاقة لها بحرية التعبير، وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا، وقد تصل أحيانًا إلى 30 سنة، وأحيانًا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد والي علمي على أن هذه الأفعال تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطبيق القانون في هذا الإطار ينبغي أن يتم بكل صرامة من أجل حماية الأمن العام وضمان طمأنينة المجتمع
