أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين عن حزمة من تسع إجراءات إضافية تهدف إلى “وقف الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقة منفذيها، ودعم الشعب الفلسطيني”. جاء ذلك خلال تصريح مؤسساتي ألقاه في قصر لا مونكلوا، حيث أدان رئيس الحكومة الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في أكتوبر 2023، واصفاً إياه بأنه “اعتداء غير مبرر على المدنيين الفلسطينيين”.
وذكّر سانشيز بأن الهجوم أسفر، وفقاً للمعطيات التي جمعها الجانب الإسباني، عن 63 ألف قتيل، و159 ألف جريح، و250 ألف شخص مهددون بسوء تغذية حاد، ونحو مليوني نازح نصفهم من الأطفال. وأضاف قائلاً: “هذا ليس دفاعاً عن النفس. إنه إبادة لشعب أعزل وانتهاك لجميع قوانين القانون الإنساني الدولي”.
ومن بين الإجراءات الجديدة البارزة، إقرار مرسوم ملكي-قانون يكرّس الحظر القانوني والدائم على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل، إلى جانب منع مرور السفن المحملة بالوقود الموجه للقوات المسلحة الإسرائيلية عبر الموانئ الإسبانية، ومنع دخول الطائرات التي تنقل معدات دفاعية لإسرائيل إلى الأجواء الإسبانية.
ويشمل البرنامج أيضاً منع دخول الأراضي الإسبانية على كل من يشارك بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة، وحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى تقييد الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في هذه المستوطنات إلى الحد الأدنى القانوني.
وفي الوقت نفسه، ستعزز إسبانيا دعمها للسلطة الفلسطينية من خلال مشاريع جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، فضلاً عن زيادة عدد عناصرها في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على المعابر الحدودية في رفح.
كما أعلن سانشيز عن زيادة في التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، ورفع المساعدات الإنسانية والتعاون الموجهة لغزة لتصل إلى 150 مليون يورو بحلول سنة 2026
