يعد الاستثمار والتشغيل من أولويات السياسات العمومية في المغرب خلال العشرية الأخيرة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على ضمان النمو المندمج، وخلق الثروة وفرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. هذا ما قاله أحمد اخشيشن، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، في افتتاح الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة ودامجة”.
وبخصوص دوافع تنظيم الندوة، قال أخشيشن في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار عبد القادر الكيحل، إن الحديث عن الاستثمار في ارتباطه بقضايا التشغيل إشكالية ملحة تمليها التغيرات الجيوستراتيجية التي تعرفها الساحة الدولية وتداعيات الأزمات الإقليمية التي ترخي بظلالها على جميع مناطق العالم.
ويرى أخشيشن أن الحكومات المتعاقبة قامت بإصلاحات عديدة ومتتالية، لا سيما في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إذ همت أساسا تذليل الصعوبات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، وكذا تعزيز الرقمنة وتبسيط مجموعة من الإجراءات والمساطر الإدارية؛ إلا أن محدودية أثر هذه السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية يسائل الفاعل العمومى عموما، والفاعل البرلمانى بشكل أخص.
