وذكر المصدر ذاته بأن خارطة الطريق هاته تروم تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة، فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عن هذه المناظرة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم التوافق في ختام هذا الاجتماع، على مشروع خارطة الطريق على أساس أن يتم عرضها على باقي الشركاء.