اجتازت معاهدة الصداقة والتعاون بين إسبانيا وفرنسا أولى العقبات السياسية بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني عليها، يوم أمس الأربعاء، بأغلبية 20 صوتاً مقابل 17، رغم معارضة الحزب الشعبي وحزب فوكس.
وجاءت الموافقة بعد تغيير حزبي “بوديموس” و”معا” موقفهما من الامتناع إلى التصويت لصالح الاتفاق، ما سمح بإحياء المعاهدة التي وقعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في برشلونة سنة 2023، بعدما كانت قد سقطت في البرلمان خلال سنة 2025.
ولا تزال المعاهدة بحاجة إلى المصادقة عليها في الجلسة العامة للبرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، غير أن نتائج التصويت الحالية تجعل اعتمادها النهائي شبه مؤكد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة والنقل والتعاون الحدودي، كما تمثل إطاراً استراتيجياً جديداً للعلاقات الثنائية بين مدريد وباريس.
وتعد فرنسا الشريك التجاري الأول لإسبانيا، فيما يرى دبلوماسيون من البلدين أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ سيشكل نقلة نوعية في العلاقات الإسبانية الفرنسية ويعزز التعاون الأوروبي في مرحلة تشهد تحديات دولية متزايدة.
