أكد الخبير الاستراتيجي سامي أمين أن الاقتصاد غير المهيكل أصبح يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بعدما تحول من نشاط هامشي إلى واقع اقتصادي يفرض نفسه بقوة في ظل محدودية قدرة القطاع المنظم على استيعاب اليد العاملة وتوفير فرص شغل مستقرة.
وأوضح أمين، في تصريح لـ “مارس 30”، أن المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بشأن الاقتصاد غير المهيكل وعلاقته بالنوع الاجتماعي والشيخوخة، تعكس وجود اختلالات هيكلية مترابطة تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
وأشار إلى أن ضعف إدماج النساء في سوق الشغل لم يعد مرتبطا فقط بإشكالية المساواة، بل بات ينعكس بشكل واضح على مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية، بسبب تقلص عدد المساهمين في صناديق التغطية الاجتماعية والتقاعد، وهو ما قد يهدد استدامتها خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، حذر المتحدث من التداعيات المتزايدة لظاهرة الشيخوخة، معتبرا أن آثارها بدأت تظهر تدريجيا، رغم أن انعكاساتها الكبرى قد تتضح بشكل أكبر بعد سنة 2040، خصوصا إذا استمرت الأوضاع الحالية دون إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة.
وأضاف أن الرهان الأساسي اليوم لا يتعلق فقط بتحقيق نسب نمو اقتصادي، وإنما ببناء نموذج اقتصادي منتج وقادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، عبر تشجيع الاستثمار المنتج وتوسيع فرص الشغل المهيكل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشار سامي إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إصلاحية شاملة، تقوم على دمج الاقتصاد غير المهيكل وتحسين مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الاستعداد المبكر للتحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب.
