أعربت الحكومة الإسبانية، يوم الخميس، عن رفضها للمقترح الأوروبي الرامي إلى إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول ثالثة، معتبرة أنه يثير شكوكاً جدية بشأن قانونيته وتناسبه واحترامه للحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
وخلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورغ، نقل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى نظرائه معارضة إسبانيا للنظام الجديد الخاص بعمليات الإعادة الذي يناقشه الاتحاد الأوروبي حالياً.
وانتقد الوزير الإسباني بشكل خاص توسيع فترات احتجاز الأشخاص الموجودين في وضعية إدارية غير نظامية، والتي قد تصل إلى 24 شهراً مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية. وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع المبدأ القاضي بأن الحرمان من الحرية يجب أن يظل إجراءً استثنائياً وملاذاً أخيراً.
وتساءل الوزير راندي مارلاسكا خلال الاجتماع: «هل سنسمح بأن يُحرم أشخاص في وضعية إدارية غير نظامية من حريتهم لمدة أطول من مجرمين أدينوا بجرائم خطيرة؟». وأضاف: «بالنسبة لإسبانيا، هذا أمر غير مقبول، وينبغي أن يكون كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي القائم على الحقوق والحريات».
كما أعرب وزير الداخلية الإسباني عن قلقه من إنشاء مراكز للإعادة في دول خارج الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات غير ملزمة ودون ضمانات قانونية كافية. وحذر في هذا السياق من أن عائلات تضم أطفالاً قد تُرحّل إلى دول لا تربطها بها أي صلة.
ودافع غراندي مارلاسكا عن نموذج التعاون الثنائي الذي تعتمده إسبانيا مع بلدان المنشأ والعبور في مجال الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تحقق نتائج إيجابية. وأشار إلى أن عدد الوافدين بطرق غير نظامية إلى جزر الكناري تراجع بأكثر من 60 في المائة بفضل التعاون مع الدول الشريكة.
