فككت السلطات الأمنية الأوروبية شبكة إجرامية دولية متخصصة في إنشاء وتسويق أدوات معلوماتية تُستعمل في تنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، وذلك في عملية مشتركة بين الشرطة الإسبانية ووكالة “يوروبول” والشرطة الألمانية بمدينة هانوفر. وتمتد خيوط هذه الشبكة إلى المغرب والولايات المتحدة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تشتغل وفق نموذج يُعرف باسم “الجريمة كخدمة” (Crime as a Service)، حيث كانت توفر أدوات التصيد الإلكتروني والرسائل الاحتيالية لمجرمين آخرين من أجل تنفيذ عمليات نصب بنكي واسعة النطاق في عدة دول أوروبية. وبحسب السلطات الإسبانية، تمكنت المنظمة من الاستيلاء على بيانات بنكية لأكثر من ألفي زبون تابعين لمؤسسات مالية ألمانية، متسببة في خسائر مالية تجاوزت أربعة ملايين يورو.
وأشار المحققون كذلك إلى أن الشبكة كانت تتوفر على ارتباطات دولية وامتدادات في المغرب، إضافة إلى صلات بتحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة. كما سبق أن تم توقيف بعض المشتبه فيهم من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في دول أخرى.
وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ عمليات تفتيش في إسبانيا وفرنسا. كما تمكنت السلطات من حجز ما يقارب 1,5 مليون يورو من العملات المشفرة، إضافة إلى سيارات فاخرة وحسابات بنكية وكميات كبيرة من المعدات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال وغسل الأموال.
ولا تزال التحقيقات متواصلة، فيما لا تستبعد السلطات الأوروبية تنفيذ اعتقالات جديدة في إطار هذا الملف المرتبط بالجريمة الإلكترونية المنظمة.
