مثل المواطنون الأفارقة 29 في المائة من ملفات الأجانب التي تمت تسويتها في إسبانيا بين ماي 2025 وأبريل 2026، وفق معطيات نشرتها، أمس الثلاثاء، وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وخلال هذه الفترة، قامت السلطات الإسبانية بتسوية 1.4 مليون ملفا، بزيادة بلغت 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، من بينها 432.556 ملفا يخص أشخاصا قادمين من إفريقيا. وتصدر مواطنو أمريكا اللاتينية القائمة بنسبة 56 في المائة من مجموع الملفات التي تمت تسويتها.
وترجع الحكومة الإسبانية هذا الارتفاع إلى قانون الأجانب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ماي 2025، ويهدف إلى تسريع المساطر وتسهيل الإدماج المهني والاجتماعي للمهاجرين.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن “إسبانيا تمثل نموذجا في السياسة الهجرية”، مشيرة إلى أن القانون الجديد سمح، بشكل خاص، بتعزيز تصاريح الإقامة المرتبطة بالتجذر.
كما سجلت إسبانيا رقما قياسيا تاريخيا بأكثر من 3,2 ملايين أجنبي منخرط في الضمان الاجتماعي، بارتفاع بلغ 8,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
